قرار يطبخ في التأسيسي:نحــو طــرد النــواب المنسحبيــن
تونس ـ «الشروق»: سرحان الشيخاوي
عدم الوصول الى توافقات جدية واستمرار حالة العطالة في المشهد السياسي, واطالة عمر الازمة ..عوامل قد تجعل النواب المنسحبين يبلغون تاريخ 27 اكتوبر وهم خارج اسوار التأسيسي مما يطرح فرضية تطبيق النظام الداخلي عليهم والتفكير في طردهم.
يعتزم عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الضغط على مكتب المجلس لاتخاذ قرار الطرد في ما يخص النواب المنسحبين ,ومن المنتظر اتخاذ هذا الاجراء في صورة عدم وجود توافقات تذكر في الحوار الدائر خارج قبة التأسيسي والوصول الى حالة الانسداد في ما يتعلق باتمام المجلس التأسيسي لمهامه بكل الصلاحيات التي بدأ عمله بها ,وتغيير الحكومة ...
اجراء الطرد من المنتظر ان يثير اشكالا سياسيا عميقا قد يوتر الجو العام اكثر وقد يضع مكتب المجلس في موقف حرج اخلاقيا وسياسيا ,لكن من الجانب القانوني يؤكد عديد النواب انه سليم خاصة اذا ما تم اعتماد الفصل 126 من النظام الداخلي والذي ينص على انه «لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون اعلام ,ولرئيس المجلس ان يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الاذن لمدة غير معينة الا في رخصة المرض.
للرئيس عند تغيب العضو عن اشغال المجلس دون اذن ان ينبهه وعند التكرار ان ينذره كتابيا ,واذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر للمكتب ان يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب ,وعند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة اشهر خلال السنة يمكن للمكتب ان يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على ان يبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري و بالاغلبية المطلقة لاعضائه «.
ويرغب عدد من النواب في عدم اعتبار الفترة التي بقي فيها اشغال المجلس التأسيسي معلّقة بقرار من رئيسه مصطفى بن جعفر وهي الفترة الممتدة من 6 اوت 2013 الى 9 سبتمبر 2013 حيث قرر بن جعفر اعادة التأسيسي للعمل بعد قرار بايقاف اشغاله لترك المجال امام كل الاطراف السياسية للحوار والوصول الى توافقات قبل بداية مناقشة مشروع الدستور، خاصة ان الجو العام كان شديد التوتر عقب اغتيال النائب محمد البراهمي, ويرغب النواب المساندون لتطبيق النظام الداخلي على النواب المنسحبين في البداية من تاريخ 27 جويلية, وبذلك تبقى المدة المحددة إلى العودة النواب المنسحبين لا تتجاوز الشهر .
ويذكر ان نائب حركة النهضة عبد العزيز شعبان رفع قضية للمحكمة الادارية طالب فيها بايقاف منحة النواب المنسحبين لشهر اوت .
امكانية البت في قرار الطرد
حسب تركيبة مكتب المجلس يمكنه اتخاذ قرار طرد النواب المنسحبين بعد ان تحصل على اغلبية الثلثين حتى تكون اجتماعاته قانونية ,كما يمكن الوصول الى الاغلبية المطلقة في ما يتعلق بقرار الطرد ,ويتكون مكتب المجلس التأسيسي من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ,والنائب الأول لرئيس المجلس محرزية العبيدي ,والنائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد ,ومساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية سميرة مرعي (منسحبة) ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج بدرالدين عبد الكافي, ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية محمد صالح شعيرات, ومساعد الرئيس المكلف بالإعلام كريمة سويد (منسحبة) ومساعدي الرئيس المكلفين بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية وهم هالة الحامي, وحاتم الكلاعي وضمير المناعي (منسحب).
عدم الوصول الى توافقات جدية واستمرار حالة العطالة في المشهد السياسي, واطالة عمر الازمة ..عوامل قد تجعل النواب المنسحبين يبلغون تاريخ 27 اكتوبر وهم خارج اسوار التأسيسي مما يطرح فرضية تطبيق النظام الداخلي عليهم والتفكير في طردهم.
يعتزم عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الضغط على مكتب المجلس لاتخاذ قرار الطرد في ما يخص النواب المنسحبين ,ومن المنتظر اتخاذ هذا الاجراء في صورة عدم وجود توافقات تذكر في الحوار الدائر خارج قبة التأسيسي والوصول الى حالة الانسداد في ما يتعلق باتمام المجلس التأسيسي لمهامه بكل الصلاحيات التي بدأ عمله بها ,وتغيير الحكومة ...
اجراء الطرد من المنتظر ان يثير اشكالا سياسيا عميقا قد يوتر الجو العام اكثر وقد يضع مكتب المجلس في موقف حرج اخلاقيا وسياسيا ,لكن من الجانب القانوني يؤكد عديد النواب انه سليم خاصة اذا ما تم اعتماد الفصل 126 من النظام الداخلي والذي ينص على انه «لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون اعلام ,ولرئيس المجلس ان يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الاذن لمدة غير معينة الا في رخصة المرض.
للرئيس عند تغيب العضو عن اشغال المجلس دون اذن ان ينبهه وعند التكرار ان ينذره كتابيا ,واذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر للمكتب ان يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب ,وعند تغيب العضو دون عذر مدة ثلاثة اشهر خلال السنة يمكن للمكتب ان يعرض على المجلس اعتبار العضو متخليا على ان يبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري و بالاغلبية المطلقة لاعضائه «.
ويرغب عدد من النواب في عدم اعتبار الفترة التي بقي فيها اشغال المجلس التأسيسي معلّقة بقرار من رئيسه مصطفى بن جعفر وهي الفترة الممتدة من 6 اوت 2013 الى 9 سبتمبر 2013 حيث قرر بن جعفر اعادة التأسيسي للعمل بعد قرار بايقاف اشغاله لترك المجال امام كل الاطراف السياسية للحوار والوصول الى توافقات قبل بداية مناقشة مشروع الدستور، خاصة ان الجو العام كان شديد التوتر عقب اغتيال النائب محمد البراهمي, ويرغب النواب المساندون لتطبيق النظام الداخلي على النواب المنسحبين في البداية من تاريخ 27 جويلية, وبذلك تبقى المدة المحددة إلى العودة النواب المنسحبين لا تتجاوز الشهر .
ويذكر ان نائب حركة النهضة عبد العزيز شعبان رفع قضية للمحكمة الادارية طالب فيها بايقاف منحة النواب المنسحبين لشهر اوت .
امكانية البت في قرار الطرد
حسب تركيبة مكتب المجلس يمكنه اتخاذ قرار طرد النواب المنسحبين بعد ان تحصل على اغلبية الثلثين حتى تكون اجتماعاته قانونية ,كما يمكن الوصول الى الاغلبية المطلقة في ما يتعلق بقرار الطرد ,ويتكون مكتب المجلس التأسيسي من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ,والنائب الأول لرئيس المجلس محرزية العبيدي ,والنائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد ,ومساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية سميرة مرعي (منسحبة) ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج بدرالدين عبد الكافي, ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية محمد صالح شعيرات, ومساعد الرئيس المكلف بالإعلام كريمة سويد (منسحبة) ومساعدي الرئيس المكلفين بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية وهم هالة الحامي, وحاتم الكلاعي وضمير المناعي (منسحب).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق