وزارة الداخلية تعتبر بيان نقابة الأمن غير مقبولا و تحذّر من مغبّة الانحراف بالعمل النقابي

 أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم السبت 26 أكتوبر بيانا ندّدت فيه بما اعتبرتها تصرفات و تصريحات لامسؤولة لعناصر أمنية تحت غطاء العمل النقابي .

و أكّدت الوزارة أنها تساند العمل النقابي المنضبط للقانون و حذّرت في المقابل من مغبّة الانحراف بالعمل النقابي و الانخراط به في متاهات سياسية .

و أشارت في هذا السياق لما جدّ يوم 18 أكتوبر بثكنة العوينة مشيرة إلى أن التحقيقات في الحادثة تسير بنسق متسارع لتحديد المسؤوليات وفق ما جاء في البيان .

كما عبّرت في نفس الإطار عن رفضها لمضمون بيان نقابة قوات الأمن الداخلى الصادر أمس السبت 25 أكتوبر مشدّدة على أن ما تضمّنه من معطيات و دعوات غير مقبول .

و فيما يلي نص البيان:

تبعا لما لوحظ خلال الفترة الأخيرة من تواتر التصرفات والتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن بعض العناصر الأمنية تحت غطاء العمل النقابي، والتي أساءت إلى المؤسسة الأمنيّة وجعلت منها طرفا في التجاذبات السياسية، بما يتنافى ومقوّمات الأمن الجمهوري وأبسط قواعد العمل النقابي المضبوط وفق معايير دولية، والذي طالما عملت وزارة الداخلية على إرساء دعائمه صلب المؤسسة الأمنية وفق الأهداف التي جاءت من أجلها ثورة 14 جانفي، فإنّها تبيّن ما يلي:
- تذكّر وزارة الداخلية أنّها مع العمل النقابي المسؤول والملتزم بقواعد الانضباط الذي يدافع عن الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية لكافة الأعوان طبق المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرّخ في 25 ماي 2011 والذي يضبط أسس العمل النقابي لقوّات الأمن الداخلي.
- تؤكّد أنّ مثل هذه التصرّفات تعدّ انحرافا خطيرا عن العمل النقابي من حيث الشكل والمضمون، وتكتسي طابعا سياسيّا يصل حدّ التهديد بالعصيان.
- تُعرب عن رفضها المطلق لإقدام بعض العناصر النقابية على إتيان تصرفات غير لائقة تجاه رموز الدولة والقيادات الأمنيّة يوم 18 أكتوبر 2013 بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، باعتبار أنّ المؤسسة الأمنيّة طالما عُرفت بالانضباط واحترام مؤسسات ورموز الدولة، وتؤكّد أنّ التحقيقات تسير بنسق متسارع لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة ضد كلّ من يثبت تورطه في هذه التجاوزات وفق ما يقتضيه القانون.
- تشدّد على أنّ البيان عدد 31 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2013 عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي غير مقبول، خاصّة أنّ المعطيات التي تضمّنها تُعدّ انحرافا عن العمل النقابي وانخراطا في متاهات سياسيّة.
- تؤكد وزارة الداخلية أنّ الدعوات الصادرة عن بعض الهياكل النقابية إلى بقيّة الأمنيّين للخروج في مسيرة من شأنه أن يعرقل العمل الأمنيّ خاصة في هذه الفترة الحسّاسة أمنيّا من خلال مواجهة بلادنا آفة الإرهاب، وسياسيّا باعتبارها تتزامن مع انطلاق الحوار الوطني، وأنّ ذلك من شأنه أن يشوّه صورة المؤسسة الأمنيّة، فضلا على أنّه يُعدّ تصرّفا غير قانونيّ لا يتماشى وأبسط قواعد العمل النقابي الأمنيّ.
- تستغرب الدعوة إلى تكوين خليّة أزمة خارج أطر هياكل الوزارة، الأمر الذي يضرب العمل الأمنيّ في الصميم ويتنافى مع مقوّماته السليمة.
- تعبّر عن استهجانها للغة التوعّد والوعيد والإمهال لاسيما الصادرة إزاء المجلس الوطني التأسيسي وهو سلطة أصليّة منتخبة من قبل الشعب التونسي انتخابا حرّا ومباشرا، وتحذّر من مغبّة تعطيل سير عمله خاصة في ظل التوافق الحاصل الذي استبشر به كل التونسيين.
- تدعو الأمنيّين إلى الحفاظ على الصورة الناصعة للمؤسسة الأمنيّة التي تم تحقيقها بعد الثورة، والتي تجسّد أسمى مظاهر البذل والعطاء والتفاني في خدمة هذا الوطن ومواطنيه وحماية مكاسب الثورة. كما تهيب بكافة منتسبي الأسلاك الأمنيّة بعدم الانخراط وراء الدعوات التي من شأنها بثّ البلبلة.
- تجدّد الالتزام بالعمل على بقاء المؤسسة الأمنيّة مؤسّسة أمن جمهوري تنأى بنفسها عن كل التجاذبات السياسيّة وبعدم السماح بتوظيفها لفائدة أيّ جهة كانت.

بن تيشة: العمليات الارهابية تزيد من شعبية المعارضة

اعتبر القيادي في حركة نداء تونس نور الدين بن تيشة في تصريح لإذاعة اكسبرس اف أم اليوم الجمعة 25 أكتوبر أن العمليات الارهابية تزيد في شعبية المعارضة.

وقال نور الدين بن تيشة ” بطيبعة الحال العمليات الارهابية تزيد في شعبية المعارضة”, مضيفا ” المواطن يكتشف من خلال هذه العمليات عجز حركة النهضة عن توفير الأمن لهم”.

وأكد نور الدين بن تيشة أن مقاومة الارهاب يستدعي ارادة سياسية من حكومة وطنية قوية, مشيرا الى أن تعنت علي العريض بالبقاء في السلطة سيجر البلاد نحو الهاوية.

قيس سعيد :وثيقة التعهد ليست بالاستقالة والحكومة الحالية تتمتع بكل صلاحياتها

صرح أستاذ القانون الدستوري  قيس سعيد  اليوم السبت 26 أكتوبر 2013 أن وثيقة التعهد التي قدمها رئيس الحكومة علي العريض ليست بالاستقالة و أضاف سعيد أن الوثيقة لا تغير الوضع بشئ بل هي تعهد سياسي لا اثر قانوني له .
و أشار ايضا أن الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف معتبرا أنها تتمتع بكل الصلاحيات . 

قيس سعيد :النواب المنسحبين هم خارج القانون

صرّح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد للشاهد اليوم السبت 26 أكتوبر 2013 أن النواب المنسحبين هم خارج القانون و ليس لهم اي غطاء قانوني يبرر انسحابهم لا سيما و أن القانون المنظم للسلط العمومية لم يتطرق رفرضية الإنسحاب و إنما الإستقالة فقط .

و أضاف أستاذ القانون أن الانسحاب هو موقف سياسي لم يتم التنصيص عليه بأي نص في النظام الداخلي و في أي نص قانوني أخر.