هل الاتحاد الوطني الحُر حزب فوق القانون؟

  هل الاتحاد الوطني الحُر حزب فوق القانون؟ سهيل العلويني أمين عام حزب سليم الرياحي، ورئيس جمعيّة مهنيّة؟؟

تجاوزات بالجملة تقع يوميا في عديد الأحزاب ضاربين بذلك عرض الحائط بالمنظومة القانونيّة المنظمة للحياة السياسيّة والجمعياتيّة.

منها على سبيل الذكر لا الحصر حزب الاتحاد الوطني الحر، فإلى جانب أن رئيسه سليم الرياحي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس جمعيّة رياضيّة، هاهو أمين عام حزبه الذي تمّ تعيينه منذ أشهر قليلة هو الآخر رئيس جمعيّة مدنية تهتم بالقطاع الطبي على اعتبار أنه طبيب؟؟ وكما يظهر على الصورة لبطاقة تعريف مهنية (Carte visite) التي تحصل عليها موقع تونيزيا فايس.

وهو ما يؤكّد أن هذا الأمين العام غير قانوني ولا يمكن أن يكون في هياكل مركزيّة حزبية على اعتبار أنه يترأس جمعيّة يمنع عليها في الأصل تعاطي النشاط السياسي لما يمكن أن يحدث من خلط بين المجالين أو من استغلال للموقعين في الحصول على التمويل المشبوه والممنوع قانونا.

يذكر أن قانون الجمعيات الجديد عدد88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 ينصّ صراحة في فصله التاسع: “لا يمكن أن يكون مؤسسو مسيّرو الجمعيّة من يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيّرة للأحزاب السياسيّة”. فمتى تتحرك الدولة لوضع حدّ لمثل هذه الخروقات وغيرها في الأحزاب السياسيّة والتي قد تجلب للبلد شرا نحن في غنى عنه، لاسيما ونحن قادمون على محطّة انتخابيّة قد تكون مصيريّة في تاريخ تونس؟

سهيل العلويني أمين عام الاتحاد الوطني الحُر