قال وزير العدل نذير بن عمو نحن لا نقف وراء إيداع الأشخاص في السجون كما لا نقف وراء الإفراج عنهم فذلك لا يدخل في نطاق صلاحيات وزارة العدل مبينا أن رئاسته للنيابة العمومية لا تعنى أنه يمارس صلاحياتها أو أنه يعوض أعضاءها.
وأكد بن عمو خلال ندوة صحفية بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر الوزارة أن الدعاوى العمومية التي تم رفعها لم تميز بين الأشخاص على أساس انتماءات حزبية أو سياسية.
ونبه الوزير إلى ما أسماه بعض السلوكيات التي ترمى إلى إفشال مسعى أن يكون استقلال القضاء واقعا ملموسا وذلك من خلال التقديم المتعمد لصورة سلبية عن علاقة الوزارة بالنيابة العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق