النواب المنسحبون يردون:نحن منتخبون من الشعب ...ومحاولة طردنا مرفوضة
بين القانوني والسياسي والاخلاقي بقي موقف النواب المباشرين في التأسيسي متأرجحا بين الحسم النهائي في النواب المنسحبين وطردهم, أو التعاطي التدريجي بدءا بالاقتطاع من المنحة وصولا الى الطرد ..لكن يبقى للنواب المنسحبين رأي آخر.
تونس ـ «الشروق»: سرحان الشيخاوي
البحث عن تكييف قانوني للتعاطي مع النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي اصبح يشغل عددا من نواب المجلس الذين انقسموا بين داع الى ضرورة التعاطي مع النواب المنسحبين من خلال عقوبات تدريجية تبدا بتفعيل الفقرة الاولى من الفصل 126 من النظام الداخلي والتي تنص على انه «لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون اعلام, ولرئيس المجلس ان يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الاذن لمدة غير معينة الا في رخصة المرض وللرئيس عند تغيب العضو عن اشغال المجلس دون اذن ان ينبهه وعند التكرار ان ينذره كتابيا, واذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر للمكتب ان يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب» واقتطاع اجورهم باعتبار انهم غائبون وصولا الى تعويض كل نائب منسحب بمن يتلوه في قائمة الحزب الذي ترشح باسمه ,وهناك من يدعو الى ضرورة الحسم فيهم والضغط على مكتب المجلس ليجتمع ويقرر تعويضهم باعتبار ان الفقرة الثانية من الفصل 126 من النظام الداخلي تم تنقيحها وسحب امكانية الطرد منها ولم يبق الا العقوبات المالية ,ويبقى بذلك كل الامر مرتهنا بمكتب المجلس الذي يملك كل الصلاحيات ,ويعتمد هذا الشق في طرحه على ان قرار الانسحاب الكلي من المجلس والدعوة لحله يمكن تكييفه كاستقالة من العضوية .
اضافة الى هذين الطرحين يتحدث عدد من نواب التأسيسي في الكواليس على امكانية سن قانون يعاقب النواب المنسحبين بالطرد في غياب نص واحد للتعاطي مع هذه الحالة . ما يروج في اروقة التأسيسي ويرفض النواب التصريح به والافصاح عنه استفز النواب المنسحبين ,حيث قالت نائبة المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي المنسحبة نجلاء بوريال قالت ان الفصل 126 من النظام الداخلي لا يمكن تطبيقه على النواب المنسحبين باعتبار انه تم تنقيحه ولم يبق الا الفقرة المتعلقة بالاقتطاع من المنحة المخصصة للنواب.
قرار غير اخلاقي وغير قانوني
نائب التأسيسي عن حزب حركة نداء تونس المنسحب عبد العزيز القطي قال انه لا يمكن طرد النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي وشدد على ان لا احد يملك الحق في الغاء عضوية نائب في التأسيسي انتخبه الشعب وان الشعب وحده كفيل بتقديم تفويض النيابة او سحبه ,كما وصف عبد العزيز القطي محاولة طرد النواب بالفعل اللااخلاقي وغير قانوني.
اما نائب التأسيسي عن الحزب الجمهوري المنسحب رابح الخرايفي فقال « اقول لمن يريد طرد النواب المنسحبين اصمتوا يا دراويش المدينة المشعوذين» واعتبر رابح الخرايفي ان تونس دخلت في منعرج خطير بسبب من يقودونها الان وهم عبارة عن بعض «الدراويش والمؤدبين والمشعوذين والجهلة»، على حد تعبيره.
كما اعتبر الخرايفي ان التفكير في قرار طرد النواب المنسحبين يدل على عدم ادراك من يحكمون تونس لخطورة هذه الخطوة سياسيا, واعتبر انهم فقدوا صوابهم لعجزهم عن ايقاف التاثير السياسي للنواب المنسحبين على تونس،
الانسحاب من التأسيسي بطلب من الشعب
اما نائب التأسيسي المنسحب ورئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني فقال «انّ انسحابنا وتعليق أعمالنا داخل المجلس الوطني التأسيسي يدخل في صلب عملنا النيابي فتعليق أعمالنا جاء استجابة لطلبات الناخبين الذين طالبونا بالضغط من أجل تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي والاسراع بنهايته والانهاء الفوري لعمل الحكومة الفاشلة وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلّة.
وهذه الحركة النضاليّة الاحتجاجية لم يمنعها النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وبما أنّ الأصل في الأشياء الاباحة فلا يمكن للمجلس أن يتخّذ أي اجراء جزائي ضدّ النواب المنسحبين.وكان من الأجدر بالزملاء الذين يطالبون بعزلنا من المجلس أن يضغطوا معنا في سبيل انهاء المرحلة الانتقالية مراعين مصلحة البلاد العليا وليست مصلحة أحزابهم».
تونس ـ «الشروق»: سرحان الشيخاوي
البحث عن تكييف قانوني للتعاطي مع النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي اصبح يشغل عددا من نواب المجلس الذين انقسموا بين داع الى ضرورة التعاطي مع النواب المنسحبين من خلال عقوبات تدريجية تبدا بتفعيل الفقرة الاولى من الفصل 126 من النظام الداخلي والتي تنص على انه «لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون اعلام, ولرئيس المجلس ان يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الاذن لمدة غير معينة الا في رخصة المرض وللرئيس عند تغيب العضو عن اشغال المجلس دون اذن ان ينبهه وعند التكرار ان ينذره كتابيا, واذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر للمكتب ان يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب» واقتطاع اجورهم باعتبار انهم غائبون وصولا الى تعويض كل نائب منسحب بمن يتلوه في قائمة الحزب الذي ترشح باسمه ,وهناك من يدعو الى ضرورة الحسم فيهم والضغط على مكتب المجلس ليجتمع ويقرر تعويضهم باعتبار ان الفقرة الثانية من الفصل 126 من النظام الداخلي تم تنقيحها وسحب امكانية الطرد منها ولم يبق الا العقوبات المالية ,ويبقى بذلك كل الامر مرتهنا بمكتب المجلس الذي يملك كل الصلاحيات ,ويعتمد هذا الشق في طرحه على ان قرار الانسحاب الكلي من المجلس والدعوة لحله يمكن تكييفه كاستقالة من العضوية .
اضافة الى هذين الطرحين يتحدث عدد من نواب التأسيسي في الكواليس على امكانية سن قانون يعاقب النواب المنسحبين بالطرد في غياب نص واحد للتعاطي مع هذه الحالة . ما يروج في اروقة التأسيسي ويرفض النواب التصريح به والافصاح عنه استفز النواب المنسحبين ,حيث قالت نائبة المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التحالف الديمقراطي المنسحبة نجلاء بوريال قالت ان الفصل 126 من النظام الداخلي لا يمكن تطبيقه على النواب المنسحبين باعتبار انه تم تنقيحه ولم يبق الا الفقرة المتعلقة بالاقتطاع من المنحة المخصصة للنواب.
قرار غير اخلاقي وغير قانوني
نائب التأسيسي عن حزب حركة نداء تونس المنسحب عبد العزيز القطي قال انه لا يمكن طرد النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي وشدد على ان لا احد يملك الحق في الغاء عضوية نائب في التأسيسي انتخبه الشعب وان الشعب وحده كفيل بتقديم تفويض النيابة او سحبه ,كما وصف عبد العزيز القطي محاولة طرد النواب بالفعل اللااخلاقي وغير قانوني.
اما نائب التأسيسي عن الحزب الجمهوري المنسحب رابح الخرايفي فقال « اقول لمن يريد طرد النواب المنسحبين اصمتوا يا دراويش المدينة المشعوذين» واعتبر رابح الخرايفي ان تونس دخلت في منعرج خطير بسبب من يقودونها الان وهم عبارة عن بعض «الدراويش والمؤدبين والمشعوذين والجهلة»، على حد تعبيره.
كما اعتبر الخرايفي ان التفكير في قرار طرد النواب المنسحبين يدل على عدم ادراك من يحكمون تونس لخطورة هذه الخطوة سياسيا, واعتبر انهم فقدوا صوابهم لعجزهم عن ايقاف التاثير السياسي للنواب المنسحبين على تونس،
الانسحاب من التأسيسي بطلب من الشعب
اما نائب التأسيسي المنسحب ورئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني فقال «انّ انسحابنا وتعليق أعمالنا داخل المجلس الوطني التأسيسي يدخل في صلب عملنا النيابي فتعليق أعمالنا جاء استجابة لطلبات الناخبين الذين طالبونا بالضغط من أجل تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي والاسراع بنهايته والانهاء الفوري لعمل الحكومة الفاشلة وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلّة.
وهذه الحركة النضاليّة الاحتجاجية لم يمنعها النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وبما أنّ الأصل في الأشياء الاباحة فلا يمكن للمجلس أن يتخّذ أي اجراء جزائي ضدّ النواب المنسحبين.وكان من الأجدر بالزملاء الذين يطالبون بعزلنا من المجلس أن يضغطوا معنا في سبيل انهاء المرحلة الانتقالية مراعين مصلحة البلاد العليا وليست مصلحة أحزابهم».
