اخبار شمال افريقيا

السبت، 2 نوفمبر 2013

تونس: أول حالة وفاة تحت التعذيب في تونس بعد الثورة

أكدت مصادر صحفية ان عائلة احد الموقوفين المدعو “وليد دنقير” تلقت اشعارا من مصدر امني بوفاة ابنها في مركز الإيقاف وقد ذكرت نفس المصادر ان وفاة دنقير كانت بسبب التعذيب حسب ما اكدته العائلة.

وبالرجوع إلى أطوار المأساة فقد داهمت قوات الأمن بيت دنقير بمنطقة باب جديد حيث تم اقتياده إلى مكان مجهول إلى ان تم إبلاغ العائلة بخبر الوفاة.

لكن مصادر أمنيةصرحت إن سبب الوفاة يعود الي سكة قلبية فإثر مطاردته من قبل أعوان الأمن باعتباره مفتّش عنه في قضايا تتعلق بتعاطي مواد مخدّرة.
وبعد أن تمّ إلقاء القبض عليه شعر الشاب بالإرهاق فناوله أعوان الشرطة الماء لكنه فارق الحياة. وتمّ نقل الجثة إلى الطبّ الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

الجمعة، 1 نوفمبر 2013

وزارة الداخلية : ارتفاع عدد الإرهابيين الموقوفين في عمليّة سيدي علي بن عون

تمكنت وحدات الحرس الوطني بالتعاون مع الجيش الوطني ليلة البارحة 31 أكتوبر 2013 بولاية سيدي بوزيد من إيقاف عدد 4 عناصر إرهابية مسلحة متورّطة بصفة مباشرة في العملية التي استشهد فيها أعوان من الحرس الوطني في سيدي علي بن عون يوم 23 أكتوبر الماضي.

وقد تم حجز 2 كلاشينكوف ومسدّس ومجموعة من الذخيرة ورمّانة يدوية.

ويرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضيّة المذكورة إلى 19 عنصرا إرهابيّا.

وتبقى المجهودات الأمنيّة والعسكرية متواصلة في هذه الجهة وغيرها من قبل قوات الأمن الداخلي.

بعد قرار المحكمة الإدارية : الحوار الوطني باي باي ؟؟

اعتبرت المحكمة الإدارية في مراسلة وجهتها الى المجلس الوطني التأسيسي “أنها لا تعترف بالقانون المعدل” الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات “قبل ختمه من رئيس الجمهورية وصدوره في الرائد الرسمي” وذلك بعد أن اعتمدته لجنة الفرز في إعادة النظر في قائمة المترشحين الـ36 للهيئة الاربعاء حسب ما أعلن لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء الجمعة مقرر لحنة الفرز الحبيب بريبش.

وعن رد فعل المجلس التأسيسي حول موقف المحكمة الإدارية قال الحبيب بريبش ان القانون الذي تم تعديله في بداية هذا الأسبوع “هو قانون أساسي تضمن في أحد فصوله أنه يدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه والمجلس التأسيسي هو السلطة العليا في البلاد في هذه المرحلة الانتقالية”.

من جهتها قالت عضو لجنة الفرز سامية عبو ان “ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره لا يعدان شرطين ليصبح القانون نافذا” ،مضيفة ان المحكمة الإدارية “دخلت في مجال غير اختصاصها بل من المفروض ان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية ” حسب رأيها.

من ناحية أخرى أعلن بعض نواب المجلس أنهم يدرسون تقديم طعون في عمل لجنة الفرز الى المحكمة الإدارية.

وقد أجل المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة كانت مقررة الجمعة لانتخاب الأعضاء الـ9 لمجلس هيئة الانتخابات بسبب الموقف الجديد الصادر عن المحكمة الإدارية.

وكانت المحكمة الإدارية أوقفت في مرتين أعمال لجنة الفرز مرة مطالبة بإعادة النظر في معايير فرز ملفات الترشح الى الهيئة ومرة لاعتبارها أن المعايير لم يتم الالتزام بها.

وكانت الجلسة العامة للمجلس صادقت على تعديلات للقانون عدد 33 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي مانحة لجنة الفرز السلطة التقديرية في عملية انتخاب المترشحين الـ36 للهيئة ومغيرة آجال الطعن ومجاله وكيفية نظر المحكمة الإدارية في الطعون.

النهضة تُفكّك مؤامرة إجهاض الثورة وإفشال المسار الانتقالي

الاسلام السياسي حاضنة التوافق والمشروع الديمقراطي

في سلوك غريب تواصل لوبيات الفساد السياسي والإعلامي التحريض على الاسلاميّين وأساسا حركة النهضة في إطار مؤامرة بدت تتوضّح خيوطها في اتجاه مسعى لتوريطها أمام الرأي العام المحلي والدولي كمدخل لإعداد أرضيّة تتجاوز حيثيات الظرفيّة السياسيّة الراهنة في البلاد والمتصفة بحالة من التأزّم وانعدام الثقة بين الاطراف السياسيّة منذ اغتيال الفقيد الحاج محمّد براهمي إلى مرحلة أخرى أشدّ وطأة وأشدّ شراسة وأذهب الى إقصاء الاسلاميّين وإعادة سيناريوهات الاستئصال التي لاحقتهم طيلة ازيد من أربعة عقود.

وبرغم تطوّر الحالة السياسيّة نحونوع من الانفراج بعد إمضاء جل الفاعلين السياسيين على مبادرة الرباعيّة فإنّ احزاب سياسيّة ولوبيات فساد مالي وإعلامي عملت على اغتنام الأفق الذي فتحهُ مسار الحوار الوطني للضغط في اتجاه مزيد تطويق خصمها الاسلامي على الساحة واستهدافه بشكل فيه الكثير من المغالطات واللؤم وخيانة دماء شهداء الثورة ونضالات اجيال متعاقبة ضدّ الاستبداد والدكتاتوريّة والقمع وفي سبيل إقامة الدولة الديمقراطيّة.

عقبات ومسارات

تتحرّك اليوم وبشكل يكاد يكون علنيا خيوط مؤامرة كبرى تبحثُ عن وضع العقبات أمام تواصل انخراط الاسلام السياسي في مجهود التأسيس للدولة الديمقراطيّة على اعتباره أحد روافد تكريس التعايش المشترك بين مختلف العائلات الفكريّة والسياسيّة، ومن الغريب أن ينخرط جزء هام من النخبة التونسيّة في سياق مخطط إقليمي ودولي يرمي إلى القضاء على الربيع العربي وإفشال مسارات الانتقال الديمقراطي في أكثر من قطر عربي وإعادة أنظمة القمع والاستبداد مثلما هو الشأن اليوم في مصر عندما قام انقلاب العسكر بفسخ خطوات عملاقة قطعها المصريّون تأسيسا لتجربتهم الديمقراطيّة والتعدديّة.

إنّ النخبة السياسيّة العربية ومنها التونسيّة اختارت التعاطي الايديولوجي وكرّست في تعاملها مع تحولات المشهد السياسي في دول الربيع العربي عملية اعادة استنساخ الإقصاء والقطيعة وإنتاج أنظمة قمعيّة جديدة بات من الواضح أنّ هدفها الاستراتيجي هو القضاء على الطرح الاسلامي ومحاصرته من جديد مثلما تمّ ذلك على مدار اكثر من خمسة عقود اي منذ قيام الدولة العربية المستقلة.

في الوقت الذي يخوض فيه اصحاب المشروع الاسلامي نضالا مستميتا للدفاع، لا عن حظوظهم في الوجود في السلطة والحكم، وان كان ذلك مشروعا، بل عن وضع لبنات صلبة للتأسيس الديمقراطي والتعايش المدني، في ذلك الوقت تنهار النخبة العلمانيّة واليساريّة في مخططات العمالة للخارج والاستعمار الجديد ومنع الدول العربيّة من تحقيق انتقالهم الديمقراطي وانجاح ثوراتهم التي أطاحت بأعتى الأنظمة القمعيّة والبوليسيّة مستفيدة في ذلك من طبيعة المراحل الانتقالية المتصفة بالهشاشة والتداخل وكثرة المنعرجات وبضعف الدولة.

إنّ ما تقوم به فئة واسعة من النخبة التونسيّة اليوم تشويها ومساسا بأحقيّة الاسلاميّين في التواجد ضمن مشهد سياسي ديمقراطي يجري في سياق مخطط إقليمي ودولي يُهدّد الطرح الاسلامي والتأسيس الديمقراطي، والى حين أن يستحكم الاستبداد والقمع من جديد في الشقيقة مصر والى حين أن تستفيق كامل النخبة المصريّة من نخوة إسقاط حكم الاخوان في مصر والقبول بأن يتمّ ذلك على أيدي العسكر، إلى ذلك الحين فإنّ معطيات الواقع المصري بعد حوالي أربعة أشهر من الانقلاب على التجربة الديمقراطيّة تؤكّد أنّ الثورة متواصلة وأنّ الحلم الديمقراطي لم يسقط نهائيا ولن تتمكّن قوى الردّة والثورة المضادة ودعاة العسكر والاستبداد من الإجهاز على نضاليّة تاريخيّة وفارقة تقودها قيادات وشباب مصري ، من الاخوان ومن الشرفاء ، مؤمن بالديمقراطيّة والحق في التعايش المشترك.

نخبة وأسئلة محيّرة

والسؤال المحيّر الا تتعظ النخبة التونسية ممّا جرى ويجري في مصر؟ أتعتقدُ هذه النخبة أنّ الانقلاب في مصر سيقضي نهائيا والى الأبد على ظاهرة الاسلام السياسي التي نالت تتويجا باهرا في أوّل محطة انتخابيّة ومنافسة تدخلها في أجواء الحريّة والديمقراطيّة؟.

أ الى هذه الدرجة لا تفقهُ نخبتنا أنّ مشاريع الاستئصال وإقصاء الطرح الاسلامي واستعباده مستحيلة والصعبة؟

والغريب، كيف تُواجه النخبة اليسارية والعلمانيّة المتطرّفة خصومها الاسلاميّين عبر نفس الأدوات والأساليب القديمة التي استخدمتها أنظمة الاستبداد لأكثر من خمسين سنة ؟

المتمعّن اليوم في إنتاجات الجزء الأكبر من معارضي حركة النهضة في تونس أنّها تُشابه ان لم تكن إعادة استنساخ تجربة نظام بن علي الذي قام على استبعاد الاسلاميّين عبر:

- محاولة إلصاق تهمة الارهاب بالحركة والتقدّم في ذلك بمراحل مدروسة لاستهداف أبرز المناضلين والقيادات الوسطى والرأس التنفيذي والمحوري للحركة وصولا الى التهجّم على الرموز من المؤسسين.

- محاولة ضرب وحدة الحركة وإدخال الفتنة داخل هياكلها وبين مناضليها .

- التشكيك المتواصل في مواقف الاسلاميّين وخياراتهم ونعتهم بازدواجيّة الخطاب والسعي للهيمنة والاستبداد والاستحواذ على مفاصل الدولة.

وتنفذ هذه الخطة وسائل إعلام نوفمبريّة وآلة أمنيّة فاسدة من بقايا الجهاز الأمني البوليسي والقمعي الذي خدم النظام السابق في محنة التسعينات.

لذا لم يكن غريبا ان تكون الصورة في وقت ما من الازمة السياسية هي نفسها تلك التي كانت تسعينيات القرن الماضي عندما كانت حركة النهضة في مواجهة عزلة ومحنة قاسية لم يشاركها فيها غير قلّة قليلة من الشرفاء والديمقراطيين.

مؤامرات وواقعية سياسيّة

منذ الثورة أقامت القوى الرافضة للطرح الاسلامي مؤامرتها للإطاحة بحركة النهضة وعملت على تشويهها بمختلف الطرق والوسائل ومنها القذرة القائمة على الإشاعات والأدوات المخابراتيّة والأمنية ، وعملت تلك القوى الى تحويل صعود الحركة الى السلطة الى مطب لتنفيذ محرقة جديدة للإسلاميين فافتعلت الأزمات والإضرابات والاحتجاجات وعطّلت الاقتصاد وغذّت منابع الارهاب والتطرّف ونشّطت نخاسة الاعلام النوفمبري الملطّخ بالأكاذيب والإشاعات والتهم المفبركة وعمليات الاستدراج المختلفة.

لكن لئن أعاد خصوم الاسلاميّين استنساخ نفس تجاربهم السابقة للمواجهة والتصدي ومحاولات التوريط فإنّ الاسلاميّين باتوا على مشارف تحقيق انتصار تاريخي فارق على مشاريع الاستئصال والأحقاد الايديولوجيّة عبر تجاوز محرقة السلطة بأخفّ الأضرار والسير قدما في خطوة شجاعة دفاعا عن المسار الديمقراطي والتأسيس لتونس الجديدة بدستور جديد وهيئات جديدة منتخبة وشرعيّة ونظام سياسي تعددي ومؤسسات حكم دائمة ومستقرة نابعة من الإرادة الشعبيّة ولا تأتي من خارج سياق صناديق الاقتراع.

لقد أمكن للعقل الاسلامي أن يسير بعيدا عن الألغام التي زُرعت في طريقه منذ قيام الثورة وظلّ ثابتا على الخيار المدني السلمي مثلما كان ذلك منهجهُ منذ تأسيس حركة الاتجاه الاسلامي أوائل ثمانينيات القرن الماضي حينما اختار العمل السياسي المدني مُقدّما رؤية متكاملة تصون الأبعاد الحضاريّة في الطرح الاسلامي بعيدا عن كلّ أشكال التطرّف والغلو والانغلاق والمنادية بالتعايش والتوافق وحماية حقوق الانسان في الاختيار والتعبير والمعتقد ورفض أساليب الهيمنة والاستبداد.

اليوم ، ومع تقدّم الحوار الوطني واقتراب انتهاء الازمة السياسيّة وتشكيل الحكومة الجديدة وإتمام الاعمال التأسيسية الممهدة لإنجاح المسار الديمقراطي وسدّ الأبواب أمام كل محاولات الانقلاب او اعادة القمع والاستبداد، ينطلق المشروع الاسلامي بأفق جديد عنوانه الرئيسي أنّه الأكثر اهليّة وأحقيّة بأن يكون الحاضنة لمشروع الدولة المدنيّة الحديثة والديمقراطيّة.

لقد نجح الاسلاميّون في وضع استراتيجيات عمل على غاية من الإحكام في تفكيك واقع مفخّخ مليء بالألغام والمطبات والمؤامرات، وكانت الواقعيّة السياسية التي اعتمدتها القيادة أحد أهم آليات فهم تطورات الأوضاع محلياً وإقليميا ودوليا ومن ثمّ تجنّب الوقوع في ردات الفعل الغير مدروسة او العنيفة والمتشنجة وكان تغليب البعد الوطني على كل ما هو حزبي ضيق الخيار الأصوب للرد على كلّ محاولات الحصار او فرض العزلة من حولها والتي هدفت اليها القوى اليسارية والعلمانيّة الاستئصاليّة.

وبدلا من انطلاق مخططات تخريب الثورة وفك الارتباط بمسار الانتقال الديمقراطي ، على شاكلة ما حدث في مصر ، تجدُ بلادنا اليوم نفسها في مسلك آخر للبناء الإيجابي وصيانة الوحدة الوطنيّة وإبعاد شبح الاحتراب الأهلي والاقتتال والفتنة وفتح أفق جديد أمام استكمال تجربة تونسية فريدة في إسقاط الدكتاتوريّة والقمع وبناء دولة ديمقراطيّة.

لقد منحت مؤامرات الخصوم، على شدّتها وتعنّتها وارتباطها بسياقات إقليمية ودولية خطيرة ومتشابكة ، حركة النهضة والطرح الاسلامي أفقا جديدا لمزيد النشاط واستنهاض الطاقات الكامنة فيه والاستفادة السريعة من أخطاء تجربة أولى في الحكم لم تكن تخضعُ لنواميس الفعل السياسي العادي على اعتبارها تجربة في ظرف انتقالي تميّز بالفوضى والتداخل وغياب الوضوح في قواعد التنافس الحزبي والسياسي.

فكّك انتصار حركة النهضة للوفاق وحرصها وجديتها في انجاح مسار الحوار الوطني مطبات السقوط في المحظور وأفشل ذلك مخططات الانقلاب والثورة المضادة وكشف للعيان أفاعي الردّة والفتنة والتكالب على السلطة وأوضح ولا يزال حجم ما كانت تستهدفُ به البلاد من جرائم ومخططات للتدمير والتخريب وإعادة منظومة الحكم السابقة حيث غياب الحريّة والكرامة وحيث القمع والاستبداد.

بات الاسلام السياسي في تونس أوسع من الدفاع عن طروحات النهضويين الى أن يكون فعلا الحاضنة الممكنة للمشروع الوطني الواسع والأقدر على صيانة المسار الديمقراطي والأكثر فاعليّة ومسؤوليّة في تأمين بناء الدولة التونسيّة الجديدة ، المدنيّة والديمقراطيّة.

الخميس، 31 أكتوبر 2013

الإرهابي الذي قالو إنه فجر نفسه في سوسة يعود للحياة و ينشر فيديو

تداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك فيديو للمدعو ” عمر عمارة”

الذي قيل إنه فجر نفسه في شاطئ سوسة أمام أحد النزل السياحية

video: https://www.facebook.com/photo.php?v=10200545303064441

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013

الأسماء التي اقترحتها حركة النهضة لرئاسة الحكومة

نفى الناطق الرسمي لحركة النّهضة زياد العذاري، في اتّصال هاتفي أجرته زووم تونيزيا، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أسماء رشّحتها حركة النّهضة لرئاسة الحكومة والمتمثّلة في وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو ومحافظ البنك المركزي الشّادلي العيّاري.

وأكّد العذاري أنّ النّهضة لم تـُـقدّم بعد أي مـُــرشّح للحركة، وأنّها بصدد إجراء مداولات لاختيار المـُـرشّح المناسب لها.

ويـُـذكر أنّ النّاطق الرسمي لحركة النهضة قد صرّح سابقا أنّه من بين الشروط التي يجب أن تتوفّر في رئيس الحكومة القادمة هي التمتع بالنزاهة والحصول على موافقة الأغلبية.

تورط نداء تونس في أحداث سيدي علي بن عون

أعلنت إحدى الصحف الإلكترونية عن نيتها نشر وثائق تحتوي على صور وتسجيلات صوتية تثبت تورط حزب حركة نداء تونس في الأحداث الأخيرة ، أحداث قبلاط و- سيدي علي بن عون

كما أضافت صفحة ناطقة بإسم “التيار السلفي بالكرم” أن “أحمد الرويسي” قام بإختراق تنظيم “أنصار الشريعة” و التغرير بشباب “التيار السلفي” في الكرم قصد إستدارجهم و تصفيتهم جسديا في محاولة لإثارة البلبة داخل البلاد.

يذكر أنّ يسري الدالي الخبير الأمني ورئيس معهد الدراسات الاستراتيجيّة للأمن والأزمات كان قد أكّد أن أحمد الرويسي كان يعيش في الخارج, وعاد الى تونس وتاجر في المخدرات وقبض عليه وحوكم بسبع سنوات سجنا نافذة, ويقطن في ضاحية سيدي بوسعيد, والى اليوم تصله مراسلات الى منزله دون أن يكلّف الأمن نفسه عناء الاطلاع على فحوى هذه المراسلات رغم خطورة هذا العنصر الذي تورّط في القضية الشهيرة المتعلقة بتخزين كميات من الأسلحة بولاية مدنين والتي تعتبرعلى ما يبدو هي المفتاح لكل قضايا الاغتيال التي حصلت بعد ذلك.

ولعل هذه القضية هي التي وطّدت علاقته بأبي بكر الحكيم الذي اتهمته وزارة الداخلية باغتيال الحاج محمّد براهمي.

اتهام باسم يوسف بإهانة الجيش المصري

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بالتحقيق في بلاغ يتهم الإعلامي الساخر باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" بإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال السخرية من الجيش المصري.

القرار الذي أصدره بركات، الاثنين، وأعلن في بيان نشره مكتبه، قد يكون مقدمة تحرك قضائي آخر ضد يوسف.

وقدمت عدة بلاغات ضد يوسف بعد أن سخر من حمى تأييد الجيش التي تجتاح مصر في أول حلقة في الموسم الجديد من برنامجه، التي قدمها الأسبوع الماضي.

يوسف تحدث بشكل ساخر أيضا عن الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، الذي تعتبره وسائل الإعلام بطلا بعد أحداث الثالث من يوليو الماضي، التي عزل على إثرها الرئيس محمد مرسي.

وما زاد الأمر تعقيدا أن المحطة الفضائية الخاصة التي يقدم يوسف برنامجه خلالها "سي بي سي" نأت بنفسها عن تصرفات الكوميدي الساخر، وقامت بإصدار بيان اعتذرت فيه، ونأت فيه بنفسها عن الألفاظ والتعبيرات التي استعملها يوسف في برنامجه.

من جانبه، نفى المتحدث العسكري للجيش المصري صدور أي تصريحات بشأن ما ورد في الحلقة السابقة من برنامج "البرنامج".

يذكر أن النيابة العامة في مصر وجهت في السابق اتهامات لباسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس السابق محمد مرسي، بعد أن قام بوضع "صورة مرسي على وسادة"، وسخر من بعض خطاباته.