اعتبرت المحكمة الإدارية في مراسلة وجهتها الى المجلس الوطني التأسيسي “أنها لا تعترف بالقانون المعدل” الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات “قبل ختمه من رئيس الجمهورية وصدوره في الرائد الرسمي” وذلك بعد أن اعتمدته لجنة الفرز في إعادة النظر في قائمة المترشحين الـ36 للهيئة الاربعاء حسب ما أعلن لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء الجمعة مقرر لحنة الفرز الحبيب بريبش.
وعن رد فعل المجلس التأسيسي حول موقف المحكمة الإدارية قال الحبيب بريبش ان القانون الذي تم تعديله في بداية هذا الأسبوع “هو قانون أساسي تضمن في أحد فصوله أنه يدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه والمجلس التأسيسي هو السلطة العليا في البلاد في هذه المرحلة الانتقالية”.
من جهتها قالت عضو لجنة الفرز سامية عبو ان “ختم القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره لا يعدان شرطين ليصبح القانون نافذا” ،مضيفة ان المحكمة الإدارية “دخلت في مجال غير اختصاصها بل من المفروض ان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية ” حسب رأيها.
من ناحية أخرى أعلن بعض نواب المجلس أنهم يدرسون تقديم طعون في عمل لجنة الفرز الى المحكمة الإدارية.
وقد أجل المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة كانت مقررة الجمعة لانتخاب الأعضاء الـ9 لمجلس هيئة الانتخابات بسبب الموقف الجديد الصادر عن المحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة الإدارية أوقفت في مرتين أعمال لجنة الفرز مرة مطالبة بإعادة النظر في معايير فرز ملفات الترشح الى الهيئة ومرة لاعتبارها أن المعايير لم يتم الالتزام بها.
وكانت الجلسة العامة للمجلس صادقت على تعديلات للقانون عدد 33 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي مانحة لجنة الفرز السلطة التقديرية في عملية انتخاب المترشحين الـ36 للهيئة ومغيرة آجال الطعن ومجاله وكيفية نظر المحكمة الإدارية في الطعون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق