مظاهرات ضد الانقلاب العسكري تصل إلى ميدان التحرير بقلب القاهرة

نظم معارضو الانقلاب العسكري في مصر مظاهرات بعدة محافظات اليوم الثلاثاء، وذلك استجابة لدعوة التحالف 

الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب للتظاهر ضمن الأسبوع الثاني من فعاليات “الشباب عماد الثورة”. يأتي ذلك بينما اعتقلت قوات الأمن ثلاثين ناشطا خلال وقفة نظموها أمام محكمة جنايات الإسكندرية التي تنظر قضية المتهمين في قتل خالد سعيد.

ووقعت اشتباكات بين طلاب جامعة القاهرة وقوات الأمن، التي تدخلت لتفريق المتظاهرين الذين وصلوا إلى ميدان نهضة مصر، مقر الاعتصام السابق لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. كما شهدت جامعة المنصورة اشتباكات بين الطلاب وأعداد مما يعرفون بـ”البلطجية”، وفق ما ذكر شهود عيان.

وقد انطلقت المظاهرات في الفترة الصباحية داخل جامعات القاهرة والمنصورة وبني سويف والمنيا والإسكندرية، للمطالبة بإسقاط ما سموه “حكم العسكر”، والقصاص لضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر منتصف أغسطس/آب الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها الجزيرة الطلاب وهم يرفعون الأعلام المصرية وشعار “صمود رابعة” ذي اللون الأصفر، مرددين هتافات تطالب بعودة الشرعية المتمثلة في الرئيس مرسي، حسب رأيهم، وتتعهد بمواصلة التظاهر السلمي حتى إسقاط الانقلاب العسكري.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن كافة المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب، والتي لم تتوقف منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

كما تظاهر تلاميذ من عشرات المدارس في إطسا بمحافظة الفيوم والورديان بالإسكندرية وأبو حمص بمحافظة البحيرة، تنديدا باعتقال زملاء لهم لمجرد رفعهم لشعارات رابعة وأخرى رافضة للانقلاب العسكري.

وفي سياق متصل، خرجت مظاهرات من المساجد الكبرى بالمحافظات بعد صلاة العصر، منددة بالانقلاب العسكري، وبالمجازر التي ارتكبت بحق المدنيين. وركزت الهتافات على ضرورة محاكمة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، والقصاص لضحايا فض الاعتصامات، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب، وإطلاق سراح المعتقلين.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”، مشددين على استمرار مظاهراتهم حتى “كسر الانقلاب العسكري وعودة الشرعية”.

خالد سعيد

من جهة أُخرى، ألقت قوات الأمن المركزي القبض على ثلاثين ناشطا كانوا يهتفون ضد وزارة الداخلية والقضاء، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، أثناء جلسة للنظر في قضية المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد.

وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، للاستماع إلى باقي الشهود.

يشار إلى أن خالد سعيد -شاب في العشرينيات- قالت أسرته وشهود عيان إنه قتل على يد أفراد من الأمن، قاموا بـ”تعذيبه” خلال القبض عليه في عام 2010، وهو ما نفت وزارة الداخلية حدوثه. وأحدث نشر صورة جثته وعليها آثار تعذيب ردود فعل غاضبة واسعة، خاصة في صفوف الشباب، الذين خرجوا في عدة مظاهرات تطالب بوقف ما وصفوها بعمليات التعذيب على يد بعض رجال الأمن.

وخصص بعض النشطاء صفحة على فيس بوك باسم “كلنا خالد سعيد”، أخذت على عاتقها توجيه الدعوة للشعب بالنزول في مظاهرات يوم 25 يناير/كانون الثاني، لمطالبة وزارة الداخلية بتحسين معاملتها للمواطنين ورفع حالة الطوارئ، وهي المظاهرات التي تطورت إلى مطالب بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.