أشارت الضمير ان مهزلة محاولة ايقاف كمال اللطيف الفاشلة يوم السبت المنقضي لم تبح بكل أسرارها وخاصة الجهة التي أعطت التعليمات بانسحاب أعوان الامن،
وإلغاء بطاقة الجلب التي تم إصدارها من طرف حاكم التحقيق، بعد رفض اللطيف المثول أمامه في اكثر من مناسبة.
الثابت الان وحسب معطيات شبه رسمية حصلت عليها الضمير، هو ان رجل الاعمال الذي تتهمه جهات عديدة بقيادة الثورة المضادة، والمورط في جريمة التآمر على امن الدولة، قام بتدخلات لدى مسؤولين نافذين في الدولة، كانت نتيجتها مكالمة هاتفية أمرت بإنهاء محاولة الإيقاف، وترك اللطيف حرا طليقا، والغريب في الامر ان حاكم التحقيق الذي ذهب على عين المكان، لمعاينة دهس عون الامن من طرف اللطيف ، دخل في “مفاوضات” مع محامييه، ربما كانت غطاء لهذه المكالمة.
السؤال الذي طرحته “الضمير” عن الجهة التي أعطت التعليمات، ينتظر مبادرة الحكومة بإجراء تحقيق شفاف، وكشف الحقائق للرأي العام وجماهير الثورة، التي أصابها الذهول وهي ترى فيلما استعراضيا غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي بتحول عملية إيقاف مطلوب للعدالة الى هزيمة للدولة في مواجهة فرد.
قضية “المكالمة الهاتفية” بل المكالمات الهاتفية التي أجراها اللطيف، يجب ان تُكشف وتعامل بكل جدية وان تُجرى التحقيقات اللازمة لمعرفة الجهات التي اتصل بها وأثر عليها ليبقى بعيدا عن المساءلة.
ولعل القرار الذي اتخذه القاضي خالد العياري وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية باستجلاب ملف القضية من حاكم التحقيق الذي تنقل بطمّ طميمه الى منزل رئيس حكومة الظل، ليعود باتفاق مع محاميه لتأجيل إيقافه، وهو في نظر كثيرين خطوة لحفظ ماء وجه الدولة، فلا يعقل ان يواصل النظر في الملف بعد ” الاتفاق التاريخي” الذي عقده في منزل اللطيف لإلغاء بطاقة الجلب، كأثر من آثار ” المكالمة الهاتفية” التي غيرت كل المعطيات، و قد يساعد من الناحية القضائية على معالجة جديدة للملف، يجب ان تكون هذه المرة تحت المجهر.
وستُكشف بالخصوص مدى استقلالية النيابة العمومية وسلك التحقيق عن الدولة العميقة التي ظهر ان قوتها لا تستمد فقط من ” الأيادي الثورية المرتعشة”، بل وأساسا من عملية الاختراق التي قد يكون نجح فيها “صانع الملوك” للدولة، بعد الثورة.
فتنقل حاكم التحقيق على عين المكان وان بدا ” اجراء ثوريا” فالحقيقة ان مآله يقول العكس تماماً، لانه لم يعد لمكتبه لا باللطيف موقوفا ولا بمعاينة دهس عون الامن من طرفه. وهو ما يستدعي التحقيق الاداري الى جانب سحب الملف. والمطلوب اولا وقبل كل شيء من الحكومة كشف كل الملابسات والخيوط وخاصة الجهة التي أصدرت ” التعليمات “، لإيقاف التدخل الأمني لتنفيذ بطاقة الجلب، التي ثبت للضمير انها كانت اجراء عاديا، ولا علاقة له بالحوار الوطني، كما روج اللطيف ومحاموه والمدافعون عنه.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
